المغرب (بالأمازيغية: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ وتُنطق: لمغريب)،[6] رسميًا: المملكة المغربية (بالأمازيغية: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ وتُنطق: تاكلديت ن لمغريب)،[6] دولة تقع في أقصى غربي شمال أفريقيا عاصمتها الرباط وأكبر مدنها الدار البيضاء التي تعتبر العاصمة الاقتصادية، ومن أهم المدن: فاس، مراكش، مكناس، طنجة، أغادير، تطوان، وجدة. تطل المغرب على البحر المتوسط شمالاً والمحيط الأطلسي غرباً يتوسطهما مضيق جبل طارق؛ تحدها شرقا الجزائر (خلاف حول الحدود المغربية مع الجزائر) وجنوباً موريتانيا.[7] وفي الشريط البحري الضيق الفاصل بين المغرب وإسبانيا 3 مكتنفات إسبانية هي: سبتة، مليلية، وصخرة قميرة.
المغرب عضو في الأمم المتحدة منذ 1956، جامعة الدول العربية منذ 1958، اللجنة الدولية الأولمبية منذ 1959، منظمة المؤتمر الإسلامي منذ 1969، المنظمة الدولية الفرانكوفونية منذ 1981، الاتحاد المغاربي منذ 1989، مجموعة الحوار المتوسطي منذ 1995، ومجموعة سبعة وسبعون منذ 2003، منظمة حلف شمال الأطلسي كحليف رئيس خارجه منذ 2004، ثم الاتحاد من أجل المتوسط سنة 2008.
والمغرب هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي ليست عضوا في الاتحاد الأفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية والتي انسحب منها المغرب عام 1984 بسبب رفضها الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، بيد أن لها مكانا خاصا في الاتحاد: بالاستفادة من الخدمات التي تتيحها دول الاتحاد، كمجموعة البنك الأفريقي للتنمية (en). سنة 2008 منح الاتحاد الأوروبي للمغرب الوضع المتقدم في اتفاقيات الشراكة والجوار والذي يمكّن المغرب من المشاركة في بعض الوكالات الأوروبية. كما وافق المغرب على الانضمام تدريجيا إلى مجلس التعاون الخليجي بعد دعوة تلقاها للانضمام سنة 2011.
المغرب دولة ذات نظام ملكي دستوري ببرلمان يتم انتخابه. الانتخابات البرلمانية 2007 تم رصدها من طرف ملاحظين دوليين لأول مرة في المغرب رغم ذلك فإن نسبة الحضور الانتخابي (EN) كانت فقط 37% من إجمالي الناخبين، الرابحان الرئيسيان في هذه الانتخابات هما الحركة الشعبية ثم الاتحاد الدستوري وكلاهما حزب ليبرالي، كما حققت المعارضة متمثلة في حزب العدالة والتنمية وهو حزب إسلامي زيادة متواضعة في عدد النواب كذلك فعل حزب التقدم والاشتراكية وهو حزب يساري. في 19 سبتمبر 2007 شغل عباس الفاسي من حزب الاستقلال منصب الوزير الأول للمملكة المغربية.
سنة 2011 أعلن المجلس الدستوري بدء سريان العمل بالدستور الجديد في المغرب، بعد استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه 73.5% اختار 98.47% منهم التصويت بـ«نعم» مقابل 1.53% صوتوا بـ«لا».الدستور الجديد يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة (عوض منصب الوزير الأول المعمول به سابقًا)، كما يقوم بفصل السلطة القضائية بشكل واضح لضمان استقلاليتها، بالإضافة إلى الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
